القيمة القانونية للاتفاقيات الدولية في المجال الجنائي

الملخص

تناولت هذه الدراسة مسألة القيمة القانونية للاتفاقيات الدولية في النظام الجنائي، من خلال استقراء مركز الاتفاقيات الدولية من التراتبية في القوانين، حول ما إذا كانت الاتفاقيات الدولية تتمتع بقيمة قانونية تعادل التشريعات العادية أم أنها تسمو عليها فتكون في مرتبة أقل من الدستور، وذلك في محاولة لإخضاع الاتفاقيات الدولية للدستور ومبادئه، التي من أهمها مبدأ الشرعية بشقيه الموضوعي والاجرائي؛ وما إذا كان مبدأ الشرعية يجيز أن تكون الاتفاقيات الدولية مصدر للتجريم والعقاب والاجراءات الجنائية ببيان موقف الشرعية الموضوعية في التجريم والعقاب حول كون الاتفاقيات مصدر لها أم لا في الوقت الذي يقبل فيه مبدأ الشرعية الاجرائية أن تكون المعاهدات الدولية مصدر للإجراءات الجنائية في حين تفرض فيه المحاكم الدستورية المقارنة فرضية التمييز بين فكرة القابلية للإنقاذ المباشر ؛ وعدم القابلية للإنقاذ المباشر لأحكام الاتفاقية حيث من المتصور أن تكون نصوص الاتفاقية الدولية القابلة للإنقاذ المباشر، مصدر للإجراءات الجنائية ورفضها مطلقاً بالنسبة للتجريم والعقاب.