ضمانات أطراف التحكيم في مواجهة الحكم التحكيمي دراسة في القانون الليبي

الملخص

الخصومة التحكيمية وإن تشابهت مع الخصومة القضائية، فهي بالتأكيد ليست خصومة قضائية بالمعنى الفني لمدلول هذه الكلمة، إذ يتولى قانون المرافعات تنظيم القضاء الرسمي عضويًّا وإجرائيًّا، إلا أن الأمر مختلف في مجال الخصومة القضائية، حيث لا يتقيد المحكم –بحسب الأصل- إلا بالإجراءات التي يتفق عليها الأطراف، وهو بذلك لا يخضع للقواعد العامة المتعلقة بقضاء الدولة، إذ أنه فرد عادي محل ثقة الخصوم أنيط به نظر نزاع تحكيمي معين، وبالرغم من استقلاله عن الدولة، فإنه يشارك القاضي الرسمي في الكثير من مظاهر سلطاته، وما يصدر عنه يعد عملًا قضائيًّا بالمعنى الدقيق، كونه يتصدى للنزاع، ويفصل بين المتخاصمين بحكم يلزم الأطراف باحترامه وتنفيذه، وهذا يقتضي بالمقابل أن يحاط أطراف الخصومة التحكيمية، بضمانات تكفل لهم مواجهة أي إخلال يحدث أثناء الخصومة التحكيمية أو بعد إنهائها، وبالتالي جاء النص صراحة على حق الأطراف في مواجهة الإخلال الصادر عن المحكم، وذلك بإمكانية الطعن على حكم التحكيم، أو رفع دعوى ببطلانه.