الأساس القانوني لخطابات الضمان المصرفية في القانونين المصري والليبي

الملخص

     لما كانت خطابات الضمان المصرفية من أهم صور الائتمان المصرفي ونظراً إلى ما لها من أهمية كآلية قانونية للتنمية وبديل أكثر يسر عند أطراف التعاقد من التأمين النقدي والعيني ولما لها من استقلالية وذاتيه وحيث أن النظريات القانونية المنصوص عليها القانون المدني لا تصلح لأن تكون أساساً قانونياً للضمانات المصرفية، اتضح ذلك كما جاء في القانون الليبي للنشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010م وكذلك بالمقارنة مع القانون التجاري المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999م، فإن الآراء الفقهية قد تعددت في تحديد الأساس القانوني لخطابات الضمان المصرفية، فقد عرضنا هذه الآراء جميعاً بالدراسة والبحث في مباحث مستقلة من الجوانب التي تظهر الرأي الأرجح منها من خلال دراسة جانب الاشتراط لمصلحة الغير والانابة في الوفاء وكذلك الإرادة المنفردة للأطراف وحالة عقد الكفالة وقد وصلنا للرأي الشامل والأرجح وهو اعتبارها ذات استقلالية وذاتية خاصة وهو ما جاء مفصلاً في بحثنا هذا.